عهده برآيد . ] البته مشروط بر اينكه يد صغير يا مجنون ضعيف نباشد . بيان ذلك : گاهى صبّى غير مميّز است در اينجا يد او ضعيف است و مشمول على اليد . . . نيست زيرا ظاهر كلمهء على اليد آنست كه با اراده و اختيار و عمد و قصد مال كسى را برداشته يا تلف كرده باشد ، و اين معنا بريد غير مميّز صادق نيست . و گاهى صبّى مميّز است . كه عرف براى او يد قائل است . و مشمول حديث مىباشد . و نيز مجنون گاهى شديد است كه غير ارادى كار مىكند ، و يد او مثل باد و طوفانى است كه به مال كسى آسيب مىرساند باز ضامن نيست . ولى گاهى جنونش خفيف است و عرف او را داراى اختيار و شعور فى الجمله و يد مىداند . 4 - مرسلهء جميل بن درّاج : چهارمين دليل از ادلّهء ضمان مقبوض به بيع فاسد ، اين روايت است : شخصى از بازار جاريه‌اى خريده ، و با او مواقعه نموده ، و او را مستولده ساخته است . پس از آن معلوم گرديده كه : كنيز دزدى بوده و فروشنده آن را سرقت كرده و به اين مشترى فروخته بود ، و اينك صاحب اصلى پيدا شده است . [ در اينجا دو فرض متصور است : 1 - مالك اصلى بيع را اجازه كند ، اين داخل در مسئلهء سوّم از مسائل بيع فضولى است و در باب خود خواهد آمد . 2 - صاحب اصلى بيع را ردّ كند ، فعلا اين فرض مطرح است . و در چنين موردى امام عليه السّلام فرموده : جاريه را صاحب اصلى آن مىگيرد ، و فرزند آن را مشترى مىگيرد [ چون از صلب او است و به او ملحق مىشود ادعوهم لآبائهم . ] البتّه اوّل بايد ولد را قيمت‌گذارى كنند كه اگر عبد يا امه بود چه مقدار ارزش داشت ؟ سپس مشترى قيمت ولد را به صاحب جاريه بپردازد ، [ تتمّه‌اى هم دارد كه : مشترى هم به سارق مراجعه كرده و ثمن جاريه و قيمت ولد را از او دريافت مىكند . ]